ساعدت الأوضاع الحالية في اليمن والحرب القائمة بين الميليشيات الحوثية والقوات الموالية للحكومة اليمنية إلى إنعاش تجارة السلاح في اليمن، ففي الوقت الراهن أصبح من السهل لأي شخص شراء السلاح والإتجار فيه بالقرب من الحي الذي يعيش به.
وقد أشارت التقارير الدولية إلى أن اليمن تمتلك ما يقرب من الـ 60 مليون قطعة سلاح، وأن انتشار تجارة السلاح تساعد على زيادة أوضاع الحرب اشتعالاً في البلاد، مما ينذر بعدم وجود أي حلول قريبة لإنهاء حالة الحرب في البلاد والقائمة بشكل خاص بين المواطنين.
إنعاش تجارة السلاح في اليمن
انتعشت تجارة السلاح في اليمن داخل البلاد وأيضاً على الأطراف الشمالية القريبة من الدولة الإيرانية، وأصبح التجار يبيعون قطع الأسلحة على الأرصفة وعلى متن سيارات خاصة، كما الحال في سوق “جحانة” على المدخل الجنوبي لصنعاء.
ولا تزال أعمال السطو مستمرة على المعسكرات الخاصة بقوات التحالف على التي تم فرضها على المنافذ اليمينة، الأمر الذي ساعد تجارة السلاح على الانتعاش، وازداد الإقبال عليها خصوصاً مع غياب رقابة الدولة.
ظروف الحرب الدائرة في اليمن سهلت من مهمة تجارة السلاح، حيث لا توجد موانع رقابية أو قانونية على هذا النشاط، وتشمل تجارة السلاح جميع أنواع البنادق الآلية والرشاشات الروسية والصينية والمستلزمات والمسدسات، وأصبحت تجارة السلاح من الأنشطة التي تحقق أرباح خيالية، والتي تساعد تاجريها على البقاء على قيد الحياة في ظل الأوضاع السياسية الغير مستقرة في البلاد.
ظروف الحرب أنعشت تجارة السلاح في اليمن بالشكل الذي أصبحت فيه ضمن هوية المجتمع اليمني وعاداته التقليدية، فلا تجد من لا يحمل قطعة سلاح يدافع بها عن نفسه في ظل التخوف من العصابات والجماعات الإرهابية المنتشرة في كل أنحاء البلاد، وهو ما يعني استمرار حالة الاحتقان حتى وإن تم التوصل إلى حلول لتسوية الحرب وإنهاء الخلافات.
السلاح لمن يدفع أكثر
ومن الأسباب التي ساعدت أيضاً على إنعاش تجارة السلاح رغبة التجار في بيع أكبر عدد من القطع من دون التفرقة بين من يشتريها، فلا فرق بين الجماعات المقاتلة والجماعات الإرهابية ما دام المشتري سيقوم بدفع الأموال المطلوبة، ويبرر التجار أن حالة الحرب هي التي تجبرهم على ذلك مما يجعل الدولة اليمنية تعيش حالة من عدم الاستقرار الداخلية بخلاف الأوضاع السياسية والاقتصادية الناتجة من تبعيات الحرب.