انقضت أربع سنوات على الحرب الدائرة في اليمن بين الميليشيات الحوثية والقوات الموالية للحكومة اليمنية والتي كبدت الاقتصاد السعودي الكثير من الخسائر المادية التي لم تكن في الحسبان نتيجة اشتراكها في الحرب بجانب القوات اليمينة الموالية للحكومة.
تمر اليمن بالكثير من الأزمات على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية نتيجة الحرب الدائرة بين الطرفين، والتي لا تزال تلقي بظلالها على البلاد، وطالت أسهم نتائجها الاقتصاد السعودي الذي اكتوى بنيران الحرب.
خسائر الاقتصاد السعودي
وصلت خسائر الاقتصاد السعودي الذي انضم إلى الحرب من دون استراتيجية واضحة حسب مجلة “فوربس” الأمريكية إلى ما يقرب من 120 مليار دولار شهرياً، بجانب الخسائر التي لحقت بالاقتصاد السعودي من تراجع الاستثمارات وزيادة النفقات العسكرية.
تضمنت المساعدات السعودية لليمن حسب في عام 2015م ما يقرب من 175 طائرة مقاتلة و150 ألف جندي سعودي، الأمر الذي تتطلب إنفاق ما يزيد عن 30 مليار دولار، مما أثر على الاقتصاد السعودي بشكل مباشر.
يدفع الاقتصاد السعودي ضريبة الحرب في اليمن نتيجة المساعدات الحربية التي وصلت إلى 175 مليون دولار شهرياً، وأفادت مؤسسة النقد العربي بالسعودية القائمة بأعمال البنك المركزي أن الحكومة السعودية استخدمت ما يقرب من 25 مليار دولار من أرصدتها الاحتياطية، ونتيجة لانخفاض أسعار النفط واشتعال نيران الحرب في اليمن أصبح الوضع الاقتصادي في خطر.
ألقت الحرب بظلالها على السعودية من الناحية الصناعية والاستثمارية، فمن المتوقع أن تعاني البلاد من ارتفاع تكاليف النقل وتراجع السياحة وقلة الاستثمارات نظراً لتراجع معدلات النمو، بالإضافة تحمل المزيد من التكاليف الحربية وتغطية النفقات المختلفة والمتزايدة يوماً عن يوم.
فاقت خسائر الاقتصاد السعودي كل الحدود على الرغم من تقديم دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى بعض المساعدات المادية التي تقدر بمليارات الدولارات، إلا أن المملكة العربية السعودية تتحمل الجزء الأكبر من تلك المعونات على الرغم من عدم إحراز أي تقدم ملحوظ في الحرب القائمة بين الطرفين، مما يجعل المواطن اليمني في حالة يأس وإحباط من تحسن الأوضاع في البلاد.
